به نقل از «آنا»

مجلس با اصلاحات طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۷۳۴۸

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان درجلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر این شورا با اصلاحات عبارتی این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح، ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح شد:

- ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود و شماره تبصره‌های فعلی آن به (۴)، (۵) و (۶) تغییر می‌یابد و سه‌تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) به ماده مزبور و ماده (۱۸۰) قانون، الحاق می‌شود:

ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به‌ترتیب زیر به مجلس تقدیم کند:

 الف- ماده‌واحده مشتمل بر:

۱- احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور

۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی

۳- تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت

۴- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه

دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده‌باشد.

هیأت‌رئیسه موظف است پس از وصول این بخش، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در «سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس»، بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج‌روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده‌واحده به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کند.

رسیدگی به کلیات ماده‌واحده در صحن مجلس مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون انجام می‌شود. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ده‌دقیقه استماع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف هفت‌روز، ماده‌واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، پنج روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت نمایند.

پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده حداکثر ظرف پنج روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهاد‌های نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ده روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهاد‌های واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی و گزارش آن را، در سامانه بارگذاری نماید.  

 پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهاد‌های خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح‌شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتداء پیشنهاد‌های کمیسیون‌ها و سپس پیشنهاد‌های نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتداء به پیشنهاد‌های مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهاد‌ها رسیدگی می‌شود.

مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو‌ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید آن شورا به دولت ابلاغ می‌شود.

ب- جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه:

دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ قانون بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اصلی که فهرست آن توسط دولت احصاء و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در لایحه بودجه نیز ذکر می‌شود، باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد.

هیأت‌رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان پنج‌روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهاد‌های نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاستگذار، به‌تفکیک برنامه‌های عملیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این بخش منحصراً مشتمل بر ارقام و اعداد جداول است و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهاد‌ها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهاد‌های نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند «الف» این ماده است.

چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید خود را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.

تبصره ۱- اعضای کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق می‌تواند کارگروه‌هایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کارگروه‌ها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل
‌
می‌شود و مشروح‌مذاکرات جلسات علنی آن کمیسیون انتشار می‌یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می‌توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به‌عنوان موافق یا مخالفِ پیشنهاد‌هایی که مطرح می‌شود، اظهارنظر نمایند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس شورای نگهبان بودجه پیشنهاد های نمایندگان پیشنهاد های خود گزارش کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق بودجه عمومی دولت کلیات ماده واحده کمیسیون تلفیق دولت موظف لایحه بودجه کمیسیون ها هیأت رئیسه صحن مجلس روز فرصت بخش اول پنج روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید